قدس آنلاین- برخی ۶۰ و برخی دیگر ۶۵ سالگی را آغاز دوره سالمندی می‌دانند. این اختلاف پنج ساله چندان توفیری در کاستن از مصایب ۳۰ سال بعد جامعه عجول ما که با شتاب به سوی عصر سالمندی می‌رود، ندارد.

بر اساس آنچه کارشناسان جمعیت می‌گویند؛ وقتی جامعه از مرز سالمندی می‌گذرد که تعداد افراد بالای ۶۵ سال آن بالاتر از هشت درصد و یا میزان ۶۰ ساله‌های آن جامعه بالاتر از ۱۲ درصد باشد. امروز جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال، حدود ۵/۷ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت کشور است و این واقعیت یعنی ما نه بتدریج که با سرعتی شگفت انگیز به مرز سالمندی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

سالمندی؛ دوره آسیب پذیری بیشتر و نیز مواجهه فراگیرتر با بیماری‌ها و ناتوانی هاست. دوره‌ای که امکان ابتلای فرد به انواع بیماری‌های سخت درمان، بیماری‌های عروقی، فراموشی، آلزایمر و ناتوانی‌های جسمی و روحی بیش از گذشته است و بر همین اساس او و خانواده و جامعه ناگزیر خواهند بود تبعات اجتناب ناپذیر هزینه‌های سرسام آور درمان بیماری‌ها و احتمالاً نگهداری سالمندان را بپردازند.

آنچه از این مسئله مهم‌تر است و باید به آن پرداخت، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است که باید به این مسائل افزود. صندوق‌های بیمه با توجه به افزایش نرخ سرباری و نیز هزینه‌های درمان و نگهداری، با هزینه‌های کلانی روبه‌رو هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهریور امسال در همایش ملی گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان از ظرفیت‌های بسیار بالایی که در بازنشستگان وجود دارد، گفته بود و اینکه می‌توانیم ۱۰تا ۱۵ درصد رشد کشور را از طریق بازنشستگان دنبال کنیم. علی ربیعی، گفته بود: ۷۰درصد بازنشستگان ما سالمند محسوب نمی‌شوند و میانگین ورود به سن بازنشستگی در برخی صندوق‌ها ۴۸ سال است. ۳۰ میلیون سالمند در سال‌های نه چندان دور خواهیم داشت و نیاز است سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کنیم.

او با اشاره به تصمیمات غلطی که در گذشته در خصوص این صندوق‌ها گرفته شده، گفته بود: صندوق‌ها موجودات بی گناهی هستند. ۴۰۰هزار میلیارد تومان در ۵۰سال هزینه تحمیل شده، ناشی از این تصمیمات بوده که منابع آن دیده نشده است.

سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، واقعیتی است که متأسفانه آن را جدی نگرفته‌ایم. ضمن آنکه به دلیل گره خوردن بیمه‌های درمانی با صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات بیمه شدگان بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را اعضای صندوق‌های بازنشستگی ۱۶ گانه تشکیل می‌دهند که اگر تدابیر لازم برای مدیریت و کاهش بحران آن‌ها به کار گرفته نشود، در مدت زمانی اندک با فاجعه‌ای به تمام معنا مواجه خواهند شد.

به گفته کارشناسان کار در این صندوق‌ها تنها شاهد خارج شدن منابع هستیم. صندوق‌ها از ورود و خروجی متناسب بهره‌مند نیستند. همچنین تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن بار مالی در دو دهه اخیر از جمله عواملی است که سبب ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی شده؛ به طوری که این قوانین قاتل صندوق‌ها شده‌اند.

تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده، کاملاً زیان‌ده و ورشکسته بوده‌اند تا حدی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته و در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده‌اند و در این شرایط نه تنها کمکی به صندوق نشده، بلکه بار مضاعفی نیز بر دوش آن‌ها بوده است.

مجلس و دولت در طی چهار دهه اخیر به صندوق‌های بازنشستگی بی‌توجه بوده و هرگاه این موضوعات را مورد توجه قرار دادند، نتیجه عکس داشته و سبب شده که کشتی به گل نشسته صندوق‌ها بیشتر از قبل در گرداب مشکلات خود فرو بروند تا حدی که به غرق شدن آن‌ها کمک کرده است.

دغدغه حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی برای کاستن از مشکلات بازنشستگان دست کم برای مسئولان امروز باید به مسئله اساسی کشور تبدیل شود؛ چه آنکه آن‌ها خود نیز به ناچار باید سوار بر مرکب روزهای سالمندی با ناملایمات و دشواری‌های آن ایام مواجه شوند.